علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٧ - ويژگى هاى فقه سياسى شيعه - صدرا على رضا
ويژگى هاى فقه سياسى شيعه
صدرا على رضا
مقدمه
جملگى مسلمانان و متفكران, گروه ها و جريانات اسلامى معتقد و مدعى اند كه:
اولا, داراى طرحى جامع براى سامان دهى و اداره امت, دولت, مملكت و نظام اسلامى
به نام مكتب اسلام بوده و به عبارت ديگر, اين چنين طرحى و منابع آن وجود داشته و
بدان دسترسى دارند;
ثانيا, اين مكتب طرح و برنامه كوتاه برد, ميان برد و بلند برد (تاريخى ـ
جهانى), نقشه ها و راهنماى عمل و روابط و رفتار فردى و اجتماعى آحاد, گروه ها,
ملت و امت اسلامى و مسوولان دولت و نظام سياسى اسلام و سامان دهى و تدبير و اداره
آنهاست;
ثالثا, درباور آنها, اين طرح, برنامه و نقشه به علت اين كه از ناحيه ذات حكيم
حاكم نازل شده است. جامع ترين, مفيدترين, عملى ترين, كارآمدترين, و مناسب ترين
طرح و نقشه معمارى بناى جامعه, دولت, نظام سياسى, هدايت و رهبرى ملت و مملكت
انسانى بوده, آن هم نه تنها در برهه اى كوتاه و يا در زمان و يا در منطقه اى
انحصارى, بلكه در گستره اى اولا, با قابليت فراگير جهانى (مدينه عظما در تعبير
فارابى), ثانيا, با قابليت پاسخ گويى به تمامى گرايش ها و نيازهاى فردى و اجتماعى
بشرى طى تمامى تاريخى كه انسان در پيش روى داشته و با تمام فراز و نشيب ها و
پستى و بلندى فرهنگى ـ اجتماعى, سياسى, ادارى, اقتصادى ـ عمرانى, فنى, نظامى ـ
امنيتى و حتى حقوقى و تحولات, تكامل و پيشرفت هايى كه بشر و جوامع سياسى الى يوم
القيامه امكان و ظرفيت نيل بدانها را دارند.
بر اين اساس نوع متفكران اسلامى رسالت خويش را اول, مطالعه, تحقيق و شناختن;
دوم, شناساندن; سوم, تقيد به تحقيق, پختن, پياده كردن و اجراى اين طرح جامع و
پرورش و معمارى جسم و ذهن و روح خويش و جامعه, و سرانجام سازماندهى كشور, دولت
و نظام سياسى خود و سياست و حاكميت جامعه و دولت خويش بر اين مبنا دانسته و خود
را موظف و مدعى اجراى هر چه بيشتر و هر چه بهتر اين مكتب يعنى دين اسلام و رواج
و ترويج معارف, اجراى احكام و پرورش روحيات, ذهنيات, خلقيات, روابط و رفتار و
اعمال اجتماعى و سياسى داخلى و خارجى آحاد گروه ها و امت اسلامى مى دانند.
اين متفكران, اساسا قرآن و سنت را منبع علمى اصلى و مرجع معلومات و اطلاعات
براى اين طرح جامع و نقشه بناى امت دانسته و از اين معلومات, تعبير به نص يا
نصوص مى كنند كه در واقع به صورت كدهاى مختلفى ضمن قرآن(سور ـ آيات) و مراجع
علمى و فقهى و روايى تنظيم و ارائه گرديده اند; لكن جريانات مختلف سياسى و فكرى
(سياسى), اولا, هم در نوع جامعيت, يعنى كمال و تماميت دين و مكتب, يعنى در كم و كيف
طرح و نقشه مزبور; ثانيا, هم در روش تحقيق و استنباط و برداشت از اين منابع;
ثالثا, در منابع علمى تكميلى و كمكى تفاوت هاى جدى دارد; رابعا, در حوزه جهان
بينى سياسى; خامسا, برخورد جهان بينى سياسى بين جريانات مذاهب, گروه ها, فرق و
نحل گوناگون تفاوت هاى گاه ماهوى به ويژه ميان جريانات فقهى (سياسى) شيعى و اهل
سنت وجود دارد. اين تفاوت ها تإثيرى تعيين كننده بر روابط, حيات و سير تاريخ و
تحولات سياسى امت و جهان اسلامى و دولت و نظام سياسى در جغرافياى اسلامى داشته,
دارد و خواهد داشت.
بارورى گرايش فقهى سياسى در يك روند فزاينده و روبه گسترش از اوايل قرن دوم
رو به انسجام هر چه بيشتر و تشكل هر چه مستحكم تر نهاد, تا جايى كه با تجلى دو
جريان فقهى سياسى عمده يعنى شيعه و اهل سنت, بر اساس آنها, دو مكتب فقهى(٢) با
حدود و ثغور هر چه مشخص تر بنياد گرفته, در تاريخ و جغرافياى علم و عمل سياسى
عالم اسلامى به منصه ظهور و خودنمايى رسيدند. يكى, مكتب فقهى شيعه است كه به
مثابه مذهبى مستقل در ظل توجهات قرآن هاى ناطق يعنى ائمه هدى(عليهم السلام) و
به خصوص امام باقر(ع) و بالاخص اما جعفر صادق(ع), پروردگى لازم و كافى و غناى شافى
را يافته و به همين مناسبت, به فقه اماميه و به ويژه (( فقه جعفرى)) موسوم
گرديده و معروف مى باشد; ديگرى مكتب فقهى اهل سنت و جماعت است كه خود متشكل از
مجموعه اى از فرقه ها و مذاهب فقهى مختلف و به خصوص چهار مذهب رسمى و حاكم حنفى,
مالكى, شافعى و حنبلى است كه به تدريج و در طى قرون دوم تا چهارم هجرى به صورت
مكاتبى مجزا در آمده اند.
تفاوت اساسى و بلكه ماهوى دو جريان و دو ديدگاه فقهى سياسى شيعه و اهل سنت
عبارت است از:
اولا, از ديدگاه سطح و عمق نگرش, به همان تعبير قرآن كه در آيه شانزدهم سوره
نور, با تمثيل سيل و كف روى آن و نيز فلزات مذاب و مواد زايد و زبدات روى آنها,
مطرح مى فرمايد كه همواره دو ديدگاه درباره حيات و هستى (از جمله حيات سياسى)
وجود دارند:
يكى ظاهرنگر و ظاهرگرا كه كف روى آب سيل و يا زبدات روى فلزات مذاب را واقعى
و حقيقى پنداشته, و ديگرى واقع نگر و واقع گراى باطنى, عميق و حقيقى كه به كف و
زبدات ظاهرى بسنده نكرده, در پى كشف و كاوش و نيز دسترسى و سرانجام تحقق عمق و
حقيقت واقعيت حيات و هستى و از جمله سياست و حيات سياسى است, همچون مثال هاى فوق
كه در پىآب زير كف و نيز فلزات مذاب وراى زبدات و خش و خاشاك جزئى و مظاهر
ظاهرى بوده و آنها را اصيل مى داند و براى آنها اصالت قائل است و لذا بودنگر و
بودگراست, نه صرفا نمودنگر و نمودگرا, كه به تعبير قرآن آن بودها و واقعيت هاى
حقيقى و حقيقت واقعيت ها داراى ويژگى هاى زيرند:
١ . اصيل بوده و اصالت و نقش و تإثير اصلى را در موجوديت و حيات عمومى داشته
و دارند و خواهند داشت;
٢ . مفيد, كارساز و سرنوشت سازند;
٣ . پايدار بوده, يعنى اعم از زايا, پويا و پايا هستند.
شيعه اساسا سياست را از امور بسيار خطير بلكه سرنوشت سازترين امر در موجوديت,
حيات و تكامل فرد و جامعه انسانى تلقى كرده, بر اين مبنا, هم علم سياست و هم
عمل سياسى را بدون عنايت و ولايت الهى و علم لدنى, ساسه العباد (سياست گذاران و
سياست مداران) حقيقى واقعى امت اسلامى و بلكه بندگان خدا يا كليه بشر و بشريت
دانسته و مى داند و فلسفه امامت شيعى و برجستگى موقعيت آن نيز بر اين اساس و در
اين چارچوب مشخص شده و مى شود,(٣) و لذا سياست اعم از علم سياست, عمل سياست و
سياسى و نيز خود علم دين و مكتب را از امور بسيار بنيادين و جامع دانسته(٤) و
علم سياست واقعى و حقيقى را نه تنها از امور خاصه و تخصصى بلكه از امور فوق
تخصصى و خاص الاخص و حتى ويژه و در زمره علوم الهى و ياعلم امامت تلقى كرده و
همان طور كه اشاره شد, منحصر در پيامبر(ص) و ائمه و اوليإ(عليهم السلام)
دانسته اند, و اين غير از علم و آراى سياسى رايج و متعارف و جارى است كه حاصل
تجارب و تراوشات فكرى بشر و جوامع مختلف بشرى بوده و هر چند واقعى اند, لكن به
علت اين كه عميق, جامع و بنيادين و فى الجمله حقيقى واقعى و واقعى حقيقى نبوده و
بيشتر حكم جستارهاى فكرى و تجربى را داشته و دارند, لذا نوعا ظاهرى يا ناقص
محسوب شده و در نتيجه به همان نسبت در سامان دهى و راهبرد ملى كشورها و بلكه
جامعه بشرى غير اصيل, غير مفيد و راهگشا و غير پايدارند. اهل سنت و بيش از آنها
خوارج در موضوع علم و عمل سياست و امامت و خلافت بر خلاف شيعه ساده انگار بوده و
آنها را جزو امور عامه(٥) و در حد تشخيص و توان عمومى تلقى مى كردند.(٦) با اين
تفاوت كه اهل سنت بيشتر در انديشه و عمل به نحوى تفريطى سهل گير و سهل انگار و
اهل مسامحه و به اصطلاح خليفه دوم, اهل تسالم و مسالمت و مماشات و سازشكارى بوده
و حال اين كه خوراج به نحوى افراطى بسيار سخت گير و تند برخورد و هر دو اعتدالى
نبودند.
ثانيا , از ديدگاه نوع نگرش: از اين ديدگاه هر چند شيعه و اهل سنت معتقد به
وجود اصل مكتب به مثابه طرح و نقشه هاى بناى ساختمان امت و دولت اسلامى و راهبرى
و هدايت آن بوده و مدعى اجراى آن هستند, لكن در موارد زير اختلافات جدى دارند:
١ . در اجمالى يا تفصيلى بودن اين طرح و نقشه;
٢ . در كامل بودن كليت و اجزا و فرع و جزئيات آنها و يا وجود كمبود و يا
نارسايى هايى در آن;
٣ . در تمام يا ناتمام بودن نقشه يا داشتن و نداشتن متمم, يعنى ضرورت و وجود,
الف) نقشه خوان و نقشه دان; ب) مجرى نقشه و مهندس مجرى و ناظر و معمار بناى امت
اسلامى و مدير آن بر اساس نقشه مزبور با مكتب و شريعت.
برخوردها به نحوى است كه مى توان گفت: شيعه در نظريه سياسى خويش قائل به:
١ . اجمال مكتب;
٢ . كمال مكتب يا كامل بودن آن;
٣ . تماميت مكتب با امامت;
اهل سنت بر عكس قائل به:
١. تفصيل مكتب;
٢ . كمبود در نقشه و نارسايى در مكتب;
٣ . عدم تماميت و بلكه عدم لزوم متمم و يا امام.
در اين مقاله ويژگى هاى فقه سياسى شيعه را مورد بررسى قرار مى دهيم.
ماهيت وسير كلى
شيعه و شيعيان, نيز همچون ساير گروه ها و مذاهب اسلامى و بلكه پيش و بيش از
آنها, قائل به وجود مكتب و شريعت به مثابه طرح و نقشه اى جامع و هادى از ناحيه
خداوند متعال بوده كه از طريق وحى و توسط پيامبر گرامى اسلام(ص) براى سامان دهى
و راهبرد ملى امت و بلكه نوع بشر و جامعه بشرى آمده است و اختلاف نظريات بين
شيعه و اهل سنت در نظريه سياسى و فقهى سياسى خويش, يكى, در كم و كيف مكتب بوده
و ديگرى, در لوازم و ضروريات علم و عمل يا اعمال و اجراى آن است.
شيعه بر خلاف اهل سنت (و خوارج) هم با نگرش عمقى و باطنى و به اصطلاح حقيقى و
واقعى و هم با نگرش كمال وتمام نگرانه خويش به مكتب و نيز با گرايش اعتدالى و
پرهيز از افراط و تفريط, از ابتدا و از اساس معتقد و مدعى آن بود و است كه هم
علم دين و هم علم سياست به مثابه علم به واقعيات و مقتضيات عينى ـ اعم از
حقيقى, ماهوى و واقعى موجوديت و حيات جمعى انسان, امت اسلامى و جامعه بشرى ـ
عميق و نيز خطير بوده و هم عمل بدانها يعنى به سياست دينى, امرى ظريف, دقيق و
سرنوشت ساز مى باشد كه در آن, دين مبدإ و اساس و چارچوب و غايت و روح سياست و
سياست بسان قالب, جسم و ابزار دين و اجرا و اعمال آن محسوب مى شود.(٧)
از اين رو از ديدگاه شيعه, علم دين و سياست از امور عمومى است و لكن از
((امور عامه)) بدين معنا كه معرفت اين علوم, آن طور كه شايسته و بايسته است,
يعنى به نحو اصولى, صحيح و همه جانبه, از هر كس ساخته باشد نبوده, بلكه بر عكس
حتى جزو امور خاصه كه با صرف مطالعه و تحقيق و تفكر و تخصص و يا تجربه به اعماق
آنها دست يابى پيدا شود نيستند, بلكه منحصرا ((امرى)) خاص بوده و دسترسى بدانها
نياز به علم الهى ولدنى داشته و در نتيجه بدون ولايت الهى و مرجعيت ربوبى, علم و
عمل سياسى دينى به طور جامع و مانع ممكن نمى باشد.
بر اين اساس در نظريه سياسى شيعه علاوه بر خود مكتب به عنوان نقشه هادى, هم
علم دين و سياست و هم عمل سياست دينى, اولا, بسيار بسيار عميق و عظيم بوده و
ثانيا, به همين علت نياز به: الف) عالم, ب) عامل و مهندس مجرى, ناظر و معمار
دارد.
در تعابير نظرى سياسى شيعى, نوعا اصطلاح امام و امامت را به عنوان عالم و عامل
دين و سياست دينى به كار برده و مى برند.
هر چند در عين حال اصطلاح امام و امامت را در مقايسه با رسالت و نبوت و نبى به
عنوان شإن اجرايى دين و مكتب نيز مىآورند.
همچنين با عنايت به اين كه شيعيان در نظريه كلامى و سياسى خويش قائل به سه شإن
مختلف و مترتب بر هم براى امام, يعنى ولايت, علم و امامت و عمل و اجراى خلافت
هستند, بدين ترتيب گاه, امام و امامت به معناى خاص را براى شإن دوم امام و
امامت به معناى عام به كار مى گيرند.
بر اين اساس, همان گونه كه در فلسفه سياسى شيعه روشن است, شيعه در نگرش عمومى,
كلامى و سياسى خويش بر خلاف اهل سنت كه مدعى يك پايه و به اصطلاح يك ثقل بودن
موجوديت, حيات و فلسفه سياسى خويش بوده و آن را عبارت مى داند از كتاب و يا مكتب
به تنهايى, شيعه معتقد به دو پايه و يا دو ثقل(٨) و ركن براى تداوم, تعالى و
تكامل امت اسلامى و جامعه بشرى است:
يكى, مكتب اسلام يعنى طرح جامع و نقشه هادى كه در ضمن منابع اصلى و اوليه اسلام
به ويژه سوره ها و آيات قرآنى و سنت قولى, تقريرى و عملى پيامبر اسلام(ص) قابل
استفاده و استخراج است;
ديگرى, امام وامامت كه الف) با ولايت يا مرجعيت ربوبى اسوه بودن و مربى گرى
خويش و ب) با علم و دانش يا مرجعيت علمى دينى و سياسى خود و ج) عامل, سياست مدار
و سياست گذار يا مدبر و برنامه ريز و مدير و مجرى و خليفه و رهبر و مرجع اجرايى
و سياسى امت, دولت, نظام اسلامى و انسانى است.
از نظرگاه شيعه, لطف, تفضل و عنايت و هدايت و راهبرد نسبت به انسان, جامعه
اسلامى و انسانى علاوه بر جهات تكوينى,(٩) در بعد تشريعى نيز, غير از طريق وحى و
ارائه مكتب توسط رسالت, از طريق علم لدنى و الهى ائمه(عليهم السلام) و تفسير,
تفصيل و تإويل واجرا و تطبيق مكتب, توسط امامت همچنان تداوم داشته كما اين كه
از طريق الهام به اولياى الهى در معرفت, تطبيق و عمل به مكتب و شريعت نيز
همچنان ادامه دارد وخواهد داشت.
بدين گونه, فقه شيعى و فقها و متفكران فقهى شيعه بسان ساير حوزه هاى انديشگى و
علمى, همچون كلامى و اخلاقى و اجتماعى نيز در تحت ولايت و عنايات ائمه
اطهار(عليهم السلام) و با برخوردارى نسبتا طولانى چندين قرنه, همه جانبه و پيوسته
از نعمت وجود و بركت رهبرىهاى آن بزرگواران و به خصوص با دسترسى به سرچشمه زلال
منابع علمى الهى ائمه هدى در زمينه هاى تفاسير, تعابير, تطبيق و حتى تإويل
معارف دينى و عمومى و فقهى و در مباحث روابط و حدود و احكام شريعت اعم از
عمومى, فردى و اجتماعى, سياسى, به اعتقاد صاحب نظران شيعى از غنا, كمال و تمام
و عمق و گستره بسيار زيادى برخوردار بوده, به ويژه داراى اعتدال, واقع نگرى
حقيقى , واقع نمايى حقيقى و كارآيى, زايايى, پويايى و پايايى فوق تصور و والايى
است.
لكن با كمال تإسف از همان ابتداى رحلت پيامبر(ص) در سال يازدهم هجرى و با
پيش آمدن ضايعه زيانبار و جبران ناپذير سقيفه بنى ساعده كه منجر به تغيير
جايگاه خلافت از مقر اصلى خويش, يعنى امامت و ولايت به عنوان بنياد آن و حافظ
سلامت و عامل رشد و تعالى و تقويت صحيح آن, گرديدند و در نتيجه سبب جدايى و خانه
نشين شدن عالم واقعى حقيقى و الهى دين و سياست و سياست گذاران, سياست مداران
حقيقى يعنى ائمه اطهار(عليهم السلام), نه تنها شرايط ارائه يك نظريه و نظام فقهى
سياسى شيعى, اولا, مستقل و مجزا; ثانيا, جامع و فراگير; ثالثا, مضبوط (و مكتوب)
به وجود نيامد, بلكه موانع عمده از شكل گيرى اين چنين نظريه و نظام فقهى سياسى
جلوگيرى مى كرد.
دوران كوتاه و پرتلاطم حكومت امام على و امام حسن(عليهما السلام) نيز براى تحقق
اين امر بسيار حياتى كافى نبود و تشديد سر كوبى ها نيز در اين جهت مزيد بر علت
بودند.
عالم آل محمد(ص) امام پنجم شيعيان, حضرت امام محمد باقر(ع) و به ويژه فرزند
بزرگوار آن امام همام, امام ششم شيعيان, حضرت امام جعفر صادق(ع) در اين روند و
انسجام مكتب فقهى شيعه, نقشى ويژه داشته اند تا جايى كه به همين مناسبت بدان
((فقه جعفرى)) و بلكه ((مذهب جعفرى)) اطلاق مى گردد. ايفاى اين نقش خطير را
مورخان ناشى از مقتضيات و شرايط خاص سياسى زمان آن دو حضرت دانسته اند:
شرايط و امكانات سياسى زمان, به ويژه ضعف دستگاه استبدادى و ضد شيعه و جائر
اموى, مانع از تشديد بيش از بيش تضييقات, فشارها, برخوردها و ايجاد محدوديت ها و
ممانعت ها در انتشار آرا و نظريات عمومى, كلامى و به ويژه فقهى (بسيارى) ائمه
اطهار به دست پيروان و شيعيان آنان بود, بلكه بر عكس كاهش اين فشارها, به علت
فتور و سستى حاكميت جور بود كه بر اثر اختلافات و درگيرىهاى قبيلگى در درون دولت
بنى اميه و نيز مبارزات داخلى با دولت حاكم به ويژه نهضت عباسيان به خصوص با
ادعاى پيروى از اهل بيت و طرفدارى حاكميت و خلافت آنها و از همه مهم تر به علت
تضعيف مقبوليت و مشروعيت عمومى بنى اميه و نارضايتى فراوانى كه بر اثر ظلم ها,
تبعيضات و فساد و افسادها گريبان گير آنها گرديده بود.
جريان فقهى سياسى شيعه هم در علم دين و مكتب و سياست و هم در عمل و اجرا و
اداره كه معتقد به ولايت و علم ائمه حق(عليهم السلام) و خواهان و طرفدار حاكميت,
حكومت, دولت و خلافت آنها بودند, در واقع مكتب فقهى اقليت هماره انقلابى, مبارز و
جهادگر و مدعى جايگزينى حقيقى و مشروع بوده كه ساير حاكميت ها بلا استثنا به جز
ولايت معصوم يا نايبان خاص و يا عام آنها را از اساس غاصبانه, استبدادى و طاغوتى
دانسته و مشروعيت آنها را نفى و نهى مى كردند.
اين بينش ها كه باعث نارضايتى و انقلاب دايمى و سبب ايجاد فرهنگ, روحيه و اخلاق
و در نتيجه روابط در رفتار انقلابى گرى در گستره تاريخ و جغرافياى سياسى شيعه
مى گرديد, و باعث عدم سازش و متقابلا سركوبى و تحت نظارت و كنترل گرفتن شيعيان و
به ويژه علما و رهبران علمى, فكرى, اصلاحى و سياسى آنها مى شد و لذا مانع از
شكل گيرى, تدوين و ترويج نظريات فقهى سياسى شيعه مى گرديد.
از اين رو فقه سياسى شيعه اعم از اقتصادى و مالى, ادارى, اجرايى و مديريتى و
سازمانى بر خلاف اهل سنت, اولا, محدود مانده است; ثانيا, در ضمن فقه عمومى شيعه
مندرج بوده و در ابوابى همچون باب قضا, جهاد, امر به معروف و نهى از منكر
پراكنده اند.
علت و عامل اصلى در اين وضعيت:
١ ـ عدم ابتلاى شيعيان و علماى شيعى در عمل در اكثريت تاريخ و جغرافياى جهان
اسلام, الف) چه به علت عدم تشكيل نظام و دولت شيعى; ب) چه به علت عدم همكارى
باحكام, و مشاوره و يا تدوين كتب و مجامع فقهى سياسى براى آنان; ج) چه به علت
مشروع ندانستن اساس حكومت, حاكميت, نظام, دولت و سياست حاكمان در قلمروهاى شيعى
و حتى در دولت هاى مدعى شيعه گرى همچون آل بويه, صفويه و قاجاريه. عدم رسميت و
عدم همكارى ناشى از عدم همخوانى نظرى فعلى سياسى و مبانى شيعه با دولت هاى حاكم
بود.(١٠)
٢ ـ اختناق و سركوب شديد شيعيان و علما و متفكران شيعى: بعد از پيروزى انقلاب
اسلامى به علت نياز به تحقيقات در ارائه نظريات و نظريه پردازى در حوزه هاى مختلف
علمى سياسى به ويژه فقهى سياسى در تمام شعبات و شاخه هاى آنها, اعم از داخلى,
خارجى, جنگ, صلح و ادارى, سياسى, اقتصادى و اين قبيل موارد, فقدان موانع و
تضيقات سياسى و دولتى, وجود شرايط و امكانات به ويژه ميدان وسيع سياست عينى و
عملى و كارگزارى حكومت كه علماى شيعى مسووليت يافته بودند, جملگى باعث شده است
كه تلاش ها و موفقيت هاى خوبى در تحقيقات و نيز در فرآورى و برداشت و تنظيم و حتى
كاربرد نظريات فقهى سياسى متفكران شيعى حتى نظريه فقهى سياسى شيعه به انجام رسد
كه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ـ قبلى و فعلى ـ و مشروح مذاكرات مجلس
خبرگان قانون اساسى و بازنگرى و نيز ساير نهادهايى چون فقهاى شوراى نگهبان در
خصوص مطابقت مصوبات مجلس شوراى اسلام با احكام و مبانى اسلامى و نيز برخى مذاكرات
و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت و در رإس همه افادات و احكام و نظريات خود امام را
حل (ره), رهبرى معظم و ساير كتب و آثار فقهى به ويژه در شروح قانون اساسى و حقوق
اساسى را مى توان از مهم ترين منابع تحقيقات و تفكرات فقهى سياسى شيعه و فرآيند
فزاينده آن دانست, لكن آنچه مسلم است هنوز متاسفانه آن گونه كه از طرفى نياز
شديد و ضرورت عصر ونسل ايران, جهان اسلام و بلكه جهان معاصر ايجاب كرده و از
طرفى اين جريان فكرى فقهى اساسا قابليت آن را داشته و منابع لازم و كافى را در
اختيار و دسترسى خويش دارد و به طور خلاصه به تناسب پيشرفت انقلاب و نظام اسلامى و
نياز زمان, اولا, توسعه و گسترش نيافته;
ثانيا, مستقل نشد;
ثالثا, به مثابه يك الف) نظريه نظام فقهى سياسى, ب) و نيز فكرى فقهى سياسى,
١ـفراگير و فرانگر و فراگستر و جامع (شامل و مانع); ٢ ـ نظام مند و سازوار; ٣ ـ
مستدل و مستند با مبانى نظرى استوار خويش كه داراست; ٤ ـ عملى و كار ساز و
اجرايى يا فقه سياسى شيعى تطبيقى و كاربردى (و حتى مقايسه اى); در نيامده است و
اين يكى از مهم ترين ضروريات حاضر است كه متفكران و صاحب نظران شيعى را به تكاپو
واداشته كه در پى دست يابى بدان بوده, چرا كه در غير اين صورت, امكان خطر انحراف
و تحريف نظام اسلامى و تغيير سيرت و صيرورت محتواى آن حداكثر با حفظ صورت اسلامى
بعيد به نظر نمى رسد.
مبادى بينشى فقه سياسى شيعه:
١ . مكتب: همان گونه كه اشاره شده است, وجود مكتب اسلام به عنوان نقشه و طرح
جامع سياست امت اسلامى و بلكه جامع بشرى كه از ناحيه خدا توسط پيامبر(ص) نازل
شده و در ضمن منابع اوليه اسلام به ويژه قرآن و سنت قرار دارد, موارد توافق و وجه
مشترك تمامى گروه هاى اسلامى و از جمله شيعى است و به عنوان نخستين مبدإ و مبناى
فقهى سياسى اسلامى شيعى محسوب مى گردد.
٢. جمع ثقلين: همچنان كه قبلا اشاره شد, چه شيعه و چه اهل سنت در اين واقعيت
اتفاق نظر دارند كه پيامبر اسلام(ص) به علت محدوديت دوره نزول وحى الهى, نرسيده
كه تمامى مسائل و جزئيات مكتب اسلام و وحى را باز كرده و به ويژه با عنايت به
محدوديت عمر شريف آن حضرت و دوره كوتاه از بعثت تا رحلت و به ويژه از هجرت به
بعد, نرسيده و نتوانسته است تمامى مكتب اسلام را به تمامى جزئيات تفصيلى و مشروح
آن تبيين, تجويز و پياده و اجرا كند.
لكن اهل سنت با تعريف و تلقى اين معضله به صورت مسإله ((احكام متناهى در
قبال مسائل نامتناهى)) به نظريه نقص نص يا در حقيقت نارسايى و كمبود در خود
مكتب رسيده و اجتهاد شخصى و اجماع و قياس را به مثابه بهترين بدل و جايگزين اين
كمبود و به عنوان مكمل نص و عملا در رديف وحى به كار گرفتند كه اين ضمن اين كه
باعث تغيير, تحريف و انحراف نظريه سياسى و فقهى سياسى اهل سنت به تبع مقتضيات
عصر و نسل هاى پى در پى و در مناطق مختلف شد, سبب آنچنان تفرق و تشتت و هرج مرج
فكرى فقهى (سياسى) گرديد كه منجر به سد باب اجتهاد در ميان آنان و محدود در
منحصر كردن مشى هاى فكرى فقهى در چهار مذهب عمده حنفى, حنبلى, مالكى و شافعى
گرديد, و با تجديد و باز كردن مجدد باب اجتهاد و تفكر اجتهادى فقهى, سياسى در
جريان نهضت بازخيزى در زمان معاصر به ويژه توسط محمد رشيد رضا ـ شاگرد محمد عبده
و شاگرد سيد جمال الدين اسدآبادى, رئيس الازهر مصر و پدر و بنيان گذار بنيادگرايى
و سلفيه يا بازگشت به سيره سياست سلف صالح در تعبير وى در واقع بزرگ ترين
نظريه پرداز سياسى معاصر و اصلاح گر در جهان اهل سنت ـ باز خطر آسيب پذيرى همچنان
پابرجاست و بدون اصلاح گرى اساسى مبادى و مبانى نظريه سياسى و خلافت اهل سنت, امكان
پيش آمدن همان تحريفات و انحرافات پيشين و در نتيجه انحطاط هر آن حكومت و نظام
سياسى كه بر آن اساس بنا شده و ايجاد گرديده خواهد شد.
شيعه از اساس در خصوص صورت معضله, معتقد است نه تنها رسول گرامى اسلام, نرسيده
و نتوانسته است تمامى اجزا و فروع مكتب را باز كرده به ويژه آنها را پياده و
اجرا كند بلكه نمى توانسته است, چرا كه به علت محدوديت زمانى, پيامبر(ص) در مدت
عمر كوتاه يازده ساله از هجرت تا رحلت, ولى پر بركت خويش, دولتى اسلامى و جامعه
سياسى و امتى, الف)كوچك و نوعا محدود, ب) باسازمان و ديوان سالارى بسيط و اوليه
(نه پيچ در پيچ) ايجاد كرده, لكن اولا, مكتب خود به تنهايى نارسا بوده و جهت
ترويج و به ويژه پياده شدن نياز به مدير و مجرى داشته و دارد, و خود مقام رسالت,
در زمان خويش در عين حال مسوول و متولى اجرا و اعمال مكتب و ساختن و معمارى و
مهندسى جامعه سياسى اسلامى و امت, دولت, نظام, حكومت, حاكميت و سياست اسلامى بر
اساس مكتب اسلام را دارا بوده كه از آن تعبير به شإن امامت رسول شده و مى شود;
ثانيا, بعد از پيامبر(ص) نيز همچنان جهت تداوم رواج, ترويج و تحقق نيازمند,
الف) عالم و مفسر و معلم, ب) عامل و مدير و مدبر و قوه اجرايى و مجرى است, و
مكتب بدون عالم به دين و عامل به آن بر اساس آن يا همان ((امام)) و ((امامت))
ناتمام و نارساست.
بر اساس نظريه پيش بينى و پيش گويى خود رسول اسلام(ص) به ويژه به اعتقاد شيعه,
دوازده رهبر طى دوازده نسل, مى بايستى با ايفاى نقش و رسالت امامت و با ولايت علم
الهى و خلافت اسلامى خويش و با عصمت خود به نيابت از پيامبر(ص) و به تعبير
فارابى(١١) به عنوان روساى دوم پس از رئيس اول و به تعبير خواجه نصير(١٢) ((
ملك سنت)) يا ((حاكم سنت)) عهده دار تداوم تعمق, توسعه, تحكيم و تعالى فرهنگ
سياسى امت و جامعه سياسى اسلام, دولت, نظام سياسى, حاكميت, حكومت و سياست اسلامى
باشند, چرا كه مكتب و نظامى كه قرار است به عنوان كامل ترين, فراگيرترين,
مفيدترين, كارآمدترين و عملى ترين نظام سياسى, نه فقط براى جامعه مدنى و حتى امت
اسلامى, بلكه براى متناسب حال و براى جامعه بشرى آن هم براى هماره تاريخ پيش رو,
و تا برترين مراحل كمال و تكامل و توسعه و تعالى فردى و اجتماعى انسان و جوامع
انسانى به كار آيد, و نه تنها به عنوان نمونه عملى و عينى و اسوه حسنه براى
عالم و عالميان و به ويژه در بينش شيعى هسته و بنياد حكومت واحد جهانى يقينا
مى طلبد كه طى سيزده نسل يعنى قريب به چندين قرن متوالى, اين چنين مكتبى تشريح و
تبيين شده و اين چنين نظام, دولت و جامعه سياسى ايجاد و بنا گردد.
لكن به سبب همان ضايعه سقيفه كه به تعبير مولاى متقيان(ع) باعث از جا در كردن
محور سنگ آسياب سياست, ولايت و حكومت گرديد و به تعبير سلمان فارسى ((شد آنچه
شد)), باعث جدايى مكتب به عنوان امام و هادى صامت و ساكت و امام به عنوان قرآن
و هادى ناطق شده و در واقع بين مكتب و متمم يعنى مفسر و مجرى آن جدايى و تفرقه
ايجاد گرديد و اين انحراف منجر به تمامى ناهنجارىها, فجايع, مفاسد, جنگ هاى
خانگى, بى خانمانى ها, بى عدالتى ها, قتل عام ها, فسق و فجورها و تفرقه و تشتت ها و
تنازعات, آن گاه عقب ماندگى ها, تحت سلطه رفتن هاى جوامع, دول اسلامى و حاكميت
حاكمان و دولت ها, حكومت هاى مستبد جاهل و ظالم و فاسد وضد اسلامى گرديد و از نظر
اينها تمامى مبدإ و بنياد همگى مفاسد و ناهنجارها و... جهان اسلام ناشى از اين
انحراف و نظريه خلافت مرجئه و اهل سنت كه مروج و مدافع آن بوده و احيانا هستند
محسوب مى شود.(١٣)
٣. اجمال نص: از نظر متفكران شيعى, علاوه بر نياز مكتب به اجرا از نظرگاه
ديگر, مكتب اگر چه كامل است, اما در همان بعد علمى نيز نياز به متمم داشته كه
باز امام متمم و مفسر آن مى باشد. به طور خلاصه شيعه به نحوى به طرح نارسايى مكتب
مى پردازد كه از اساس با نارسايى به معناى نقص مكتب متفاوت است.
از ديدگاه متفكران شيعى, در عين اين كه پيامبر(ص) نرسيده و حتى نمى توانسته است
پاسخ بسيارى از مسائل و موضوعات مبتلا به و معتنابه بعدى را كه با برخورد با
مقتضيات سياسى بعد از پيامبر(ص) و به ويژه گسترش قلمرو دولت اسلامى و پيچيدگى
نظام و دولت و پيدايش مسائل و موضوعات نوين گفته باشد و به اصطلاح در عين اين كه
مسائل و موضوعات بسيار زياد و به شدت فزاينده پيش روى امت و دولت اسلامى بوده و
است كه عين پاسخ آنها و احكام مربوطه ممكن است در منابع اسلامى يافت نشود, لكن
اين به معناى نقص خود مكتب و ناتمام بودن آن نيست, بلكه در عين حال مكتب اسلام
كامل است.
شيعه, معضله مذبور را به صورت مسإله ((اصول محدود در قبال مسائل نامحدود و
نامتناهى)) تلقى كرد و تلقى مى كند و نه همچون اهل سنت كه آن را به صورت ((احكام
و پاسخ هاى محدود در قبال مسائل نامحدود و نامتناهى)) برداشت مى كنند.
از اين رو از نظر شيعه هر چند اصول (و مبانى احكام) اسلامى به هر حال محدود و
متناهى بوده و مسائل و موضوعات سياسى پيش آمده براى دولت و نظام اسلامى و امت و
بلكه جامعه بشرى در مراحل فراتر پيشرفت و ترقى خويش نامحدود, نامتناهى و به شدت
رو به افزايش و تنوعند, اين امر باعث شكاف نبوده و نخواهد بود, چرا كه اصول و
مبانى اوليه تمامى احكام از نظر شيعه, هر چند به طور اجمالى ولى به صورت كامل,
توسط پيامبر(ص) ارائه گرديده اند.
كثرت و فراوانى حتى تنوع مصاديق و موارد و نمونه هاى عينى, لزوما نياز به كثرت
معانى و مفاهيم و اصول و كليات مربوطه نيست;(١٤) بر فرض اين اصل كه ((انسان
موجودى است اجتماعى)) يا اين كه انسان داراى سيستم گردش خون است يا انسان تعالى
طلب است اگر چه محدود و متناهى و حتى هر كدام يك اصل و حكم علمى و مبنايى هستند
ولكن با كثرت انسان ها و حتى ترقى و پيشرفت آنها هر چند مصاديق آنها سر به
ميليارها بزند, اولا, زياد نشده و نيازى هم به كثرت نيست; ثانيا, بر تمامى
مصاديق گذشته, حال و آينده, كم يا زياد, به هر حال صدق مى كنند; پس به طور كلى
شيعه در نظريه عمومى و به ويژه فقهى سياسى خويش در واقع معتقد به ((اجمال نص))
است.
٤ . اجتهاد: اگر به جاى نظريه نقص نص اهل سنت, نظريه اجمال نص شيعى وجود
داشته, بدين معنا كه منابع اسلامى در بردارنده كليات اصول و مبانى معارف و احكام
مورد نياز بشر و جامعه و سياست بشرى هستند, در آن صورت همان گونه نقص نص اهل
سنت نياز به مكمل دارد, اجمال نص نيز نيازمند است به:
١ . تفسير نص;
٢ . تفصيل نص;
٣ . تطبيق نص.
چون نصوص مشتمل بر كليات اصول و مبانى بوده, از اين رو به همان نسبت نياز به
تفسير وتبيين و به اصطلاح ((حكمت احكام)) دارند. همچنين چون كلى و اجمالى هستند,
نياز به باز كردن فروع و جزئيات تفصيلى و مشروح احكام و معارف و مفاهيم است;
علاوه بر اين, اين گونه معارف نيازمند به تطبيق و تطابق با موارد عينى و به اصطلاح
مصاديق و ما به ازاهاى خارجى آنها داشته و دارد.
از نظر شيعه, اولا, تفسير و تبيين حكمت احكام و حتى تإويل به معنايى كه خود
مورد نظر دارند, ويژه پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) است;
ثانيا, تفصيل طرح و ارائه تفصيل نصوص و معارف و احكام دين نيز در قلمرو
توانايى و شايستگى معصوم (ع) است;
ثالثا, تطبيق نص تنها در محدوده ظرفيت و اختيار غير معصوم(ع) قرار دارد و
بدين ترتيب, هر چند فقه و حتى اجتهاد به معناى علم و فهم دين و شريعت در هر سه
مورد فوق نيز به كار مى رود, لكن آن به معناى مطلق كلمه است, لكن اساسا فقه و
به ويژه اجتهاد بر خلاف اهل سنت كه جايگزين نقص و كمبود نص و به نوعى در رديف وحى
قرار داشته, ولى در تعبير و تعريف متفكران شيعه همان استنباط فروع عملى و تطبيق
اصول با مصاديق عينى آنهاست.
امام صادق(ع) بنيان گذار مكتب فقه جعفرى در اين خصوص مى فرمايند:
علينا إن نلقى اليكم الاصول عليكم إن تفرعوا; ما اصول را مى گوييم و شما فروع
آنها را بگيريد و بگوييد))(١٥) و در تعريف اجتهاد مى گويند: ((هو الاستنباط
الاحكام الفرعيه الشرعيه عن إدلتها التفصيله));
البته همان گونه كه اشاره شد, شيعه به سبب همان تعبير انحرافى اهل سنت از
اجتهاد, اساسا آن را شرك و بد تلقى مى كرد و تا قرن ششم و حتى هفتم هجرى, عنوان
فقيه را به جاى آن استفاده مى كرد و از كار برد اجتهاد و مجتهد پرهيز مى شد و آن
را مرادف بدعت مى دانست; به ويژه مى گفتند, اجتهاد در مواردى كه نص به اصطلاح قطعى
الدلاله وجود دارد به نحوى كه شكى در آن نيست باطل بوده و سبب از ميان رفتن و
تحريف دين و شريعت مى شود; از اين رو فقه شيعه, الف) هم به لحاظ عنايت و هدايت
ويژه ائمه(عليهم السلام) و غناى ناشى از انباشت معارف دوازده نسل پى در پى آن, هم
علم ولايى و الهى لدنى, ب) منطق محكم و نظام مند, ج) اصول و مبانى عميق و
بنيادين, د) صبغه و سياق اعتدالى, مانع از گرايش هاى جدى افراط و تفريطى هاى
ساده نگرانه و سهل انگارانه عاميانه بود و سبب حفظ وحدت و يكپارچگى كلى و اصولى
اين جريان و مكتب فكرى و فقهى سياسى گرديده است, هر چند نياز به تجارب تطبيقى و
اجرايى عملى داشته و دارد.
اخبارى گرى, و اختلاف آن با اصول گرى در حوزه شيعه, يكى از جريان هاى داخلى
حوزه فقهى شيعه بوده كه به دست ملا محمد امين استرآبادى به اوج خود رسيد. پيدايش
اين نهضت فكرى, كه به تعبيرى تحت تإثير حركت حس گرايى رايج و غالب در غرب به
وجود آمده بود و به تعبير ديگر, تحت تإثير حركت قشرى گرايى حنبلى گرى و اهل
حديث و نيز حركت عقل ستيزانه اشعرىگرايى رايج و غالب در جهان اهل سنت به وجود
آمده بود, در هر صورت, پيدايى و گسترش سريع آن در برهه اى تاريخى و در حوزه نفوذ
شيعى جاى تإمل و تحليل زياد داشته و در فرآيند اصلاح گرى بايسته تإمل و توجه
است. اين نهضت نبايستى از حركت هاى نوزايى و نوانديشى بازخيزى بى تإثير باشد;
لكن در هر صورت, وحيد بهبهانى پرچمدار مبارزه با اخبارىگرى شد و باعث پيروزى
اصوليان و نگرش اجتهادى گرديد, آن گاه شاگردان و پيروان وى به ويژه خاتم الفقها و
المجتهدين, شيخ مرتضى انصارى(ره) تفوق و پيروزى را با ارائه نظريات خويش و
تدوين و ارائه رسائل و مكاسب خويش به اوج رسانيد و تثبيت كرد و از اين مرحله
است كه شاگردان بلافصل شيخ يعنى از ميرزاى شيرازى اول و دوم, درگير سياست و جهاد
و اصلاح گرى عملى شده و حركت اصولى و اجتهادى با حركت اصلاح گرى و سياست و نهضت
بازخيزى ـ بازگشت قريب و عجين شده, و آيه الله نائينى در همين راستا كتاب تنبيه
الامه و تنزيه المله را براى ايجاد حكومت قدر مقدور مشروطه مى نويسد, و يكى پس از
ديگرى تا حضرت امام خمينى(ره) كه با رهبرى انقلاب اسلامى و پيروزى آن و تشكيل
نظام جمهورى اسلامى ايران, موفق به تشكيل نخستين نظام سياسى شيعى در عصر غيبت
يعنى نظام ولايت فقيه شده كه در عين حال مبين نظريه فقهى سياسى وى مى باشد.
منابع فقهى شيعه
شيعه هر چند قائل به منابع چهارگانه قرآن, سنت, اجماع و عقل به عنوان منابع
اصلى مكتب و همان نقشه هادى و طرح جامع بود و است و شباهت هاى ظاهرى و اسمى بين
شيعه و اهل سنت در اين نظر وجود دارد, لكن باز در عين حال, داراى تفاوت ماهوى
است, از اين رو اولا, استفاده و بهره بردارى از منابع چهارگانه فوق با همان نگرش
عميق و حقيقى واقعى و واقعى حقيقى نگر و نظريه اجتهادى و تفقه تا حد علم الهى
ائمه اطهار(عليهم السلام); ثانيا, مراد از ((سنت)), شامل سنت قولى(بيانات) و امر
و نهى و احكام, سنت تقريرى و تإييد يا تكذيب با سكوت و ساير علايم, نه با بيان
و سنت عملى (اقدامات) معصوم(ع) اعم از پيامبر(ص) و ائمه بود. مراد از ((اجماع))
نه آراى جمع مسلمانان و امت اسلامى و يا نه جمع آراى مسلمانان و امت اسلامى بلكه
آرايى كه يا كاشف از رإى معصوم(ع) بوده و يا وجود حضور معصوم(ع) در آن جمع
مسجل باشد.
مراد از ((عقل)), الف) عقل برهانى است و نه صرفا عقل جدلى, ب) اعم از ١ ـ
مستقلات عقلى شامل اصول اوليه نظرى و به ويژه اصول اوليه عملى و نيز اصول اوليه
بينشى كه ذاتى و مفطور هر انسانى هستند, مثل خوب بودن عدل و يا امانت, بد بودن
ظلم و يا خيانت و امثال اينها; ٢ ـ استلزامات عقلى كه عقل به عنوان وسيله
استنباط و اجتهاد است.
پى نوشت ها
١.استاديار علوم سياسى دانشگاه تهران.
٢. ((شيعه)) و ((اهل سنت)) دو جريان عمده و اصلى سياسى و فكرى سياسى و از
جمله فقهى سياسى در تاريخ و جهان اسلام بوده و هستند. ساده انگارى و قشرىگرى
((خوارج)) بيش از آن بود كه بتواند و حتى بخواهند فقه سياسى مستقل, بنيادين و
جامعى را بنا كنند و افراط گرايى ها و برخوردهاى خشونت آميز آنها نيز حتى با
تشكيل حكومت هاى متعدد و متنوع هر چند كوچك در اقصا نقاط, مانع از استقرار و
ثبات عملى و علمى آنها بود. به علاوه, آثار در خورى از آنها به دست نيامده و
غالبا توسط مخالفان خود معرفى شده اند, هر چند بعدها, هر گونه نارضايتى و قيام
عليه حكومت هاى موجود را نيز خارجى و خوارج مى ناميدند. ((ر . ك: خواجه نظام
الملك طوسى, سياستنامه)). لكن اينها غير از خوارج اوليه و صدر اسلامند.
((زيديه)) و به ويژه ((اسماعيليه)) هر چند از گروه هاى نزديك و منسوب به شيعه
محسوب مى شده و مى شوند و در عين حال از عمق نگرش بيشترى برخوردار بوده اند, اما
از ديدگاه فقهى بيشتر از فقه حنفى بوده اند تا فقه شيعى و حداقل آن كه بيشتر
متإثر از آن بوده اند و در هر صورت دستگاه و نظام فقهى و فقهى سياسى مستقل و
منسجمى را بنا نكرده بلكه حداكثر در مواردى التقاطى بوده اند.
٣. ملاصدراى
شيرازى علم سياست را جزو علوم الهى مى داند. وى در تفسير سوره سجده مى گويد كه
علوم الهى سه علم هستند: ١. علم نبوت و رسالت; ٢. علم امامت; ٣. علم سياست.
٤. عنوان باطنى شيعه و اين كه قرآن هفتاد بطن دارد و نيز تعليميه اسماعيليه مبين
همين معناست.
٥. هر چند در مورد ترويج اين نظريه توسط شيخين و به ويژه بعدها
توسط مرجئه كه از نظريه پردازان اوليه اهل سنت محسوب مى شوند, اغراض سياسى مزيد
بر ساده انگارى بوده است, آن هم براى خلع سلاح كردن شيعه و جايگزينى مولاى متقيان
على(ع).
٦. از برخورد عميق انگارانه شيعه غالبا توسط خاورشناسان نه به طور
دقيق و صحيحى تعبير به آرمان گرايى, مكتب گرايى و حقيقت گرايى به معناى پندار
گران, خيال گران و ايده آليسم شده, كما اين كه ازصورت و ساده انگارى اهل سنت
تعبير به واقعيت گرايى شده است.
٧. محمد بن ابراهيم شيرازى (ملاصدرا), شواهد
الربوبيه, مبحث رابطه دين و سياست.
٨. حديث ثقلين: ((انى تارك فيكم الثقلين,
كتاب الله و عترتى)).
٩. فارابى معتقد است انسان و جوامع انسانى, هم از هدايت فطرت و عقل و عوامل
درونى به عنوان پيامبر و وحى درونى برخوردارند و هم از عوامل برونى طبيعى و
ماوراى طبيعى به ويژه عقل فعال كه مراقب و مدبر امر انسان مى باشد ((ابونصر محمد
فارابى, سياست مدنيه, بخش نخست)).
١٠. اين عدم همخوانى بين شيعه و غالب دولت هاى حاكم خود از بنيادهاى تفكر
كلامى و فلسفى فقهى سياسى شيعه به ويژه مباحث ولايت, علم و عدالت نگرى و گرايى
شيعه و فقه سياسى شيعه ناشى مى شد.
١١. ر . ك: ابونصر محمد فارابى, سياست مدنيه; همو, آرإ اهل مدينه, مبحث
رياست اول و دوم; محمد بن ابراهيم شيرازى (ملاصدرا), مبدإ و معاد, بخش نبوت و
رياست.
١٢. ر . ك: خواجه نصيرالدين طوسى, اخلاق ناصرى, مقالت سوم, سياست.
١٣.
ميرزا محمد حسين نائينى, تنبيه الامه و تنزيه المله; امام روح الله خمينى, وصيت
نامه سياسى ـ الهى.
١٤. اصولا علم يعنى كليات اصول و مبانى يك حوزه وجودى و
معرفتى و لذا اصول و به ويژه اوليات يا معارف پايه و قوانين اصلى هر علمى محدود
هستند, هر چند مصاديق آنها كه اين اصول مبانى و قوانين قاعدا آنها را با هر
تعداد و ميزان تفسير مى كنند, مثل معلومات محدود علمى شيمى و موضوعات بى نهايت
آن, و همين طور فيزيك و ساير علوم و موضوعات مربوطه.
١٥. ر . ك: فقه الامام
جعفر الصادق,(ع) ج٦, ص٣٧١.